اندیشه سیاسی وحید بهبهانی (3)

شرایط و صفات حاکم اسلامی

بهبهانی در مباحث کلامی، بحثی را در مورد شرایط و اوصاف حاکم اسلامی و مقایسه امامت از دیدگاه تشیع و اهل سنت ارائه داده که دانشمندان اهل سنت را به مناظره فرا خوانده است. از دیدگاه وی، منصب امامت را به دلیل اهمیت و جایگاه دینی و سیاسی اجتماعی‌اش، کسی باید بر عهده گیرد که در صفات و کمالات انسانی سرآمد هم نوعان خود باشد. از نظر ایشان، وجوب تقدیم کسی که در خُلقیات و خَلقیّات بر دیگران برتری دارد، از احکام بدیهی عقل است. از سوی دیگر، چنین کسی را رعیت قرار دادن برای کسانی که فاقد شرایط امامت و ریاست هستند نیز قبیح است و به استدلال و نقض و ابرام نیاز ندارد. (2) وحید بهبهانی از میان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی بر سه شرط اساسی اعلمیت، عدالت و ایمان تأکید دارد.

1. اعلمیّت

از شرایط مهم حاکم اسلامی در وهله نخست علم او به دین و احکام الهی، و سپس اعلمیت او نسبت به دیگران است. تقلید از فقیه اعلم، اعلم بودن قاضی و لزوم آگاهی حاکم به احکام شریعت از مسایل مهم و مطرح در فقه و کلام شیعی است. علامه وحید بهبهانی در احتجاجات کلامی خود در اثبات اعلمیت امام، به ادله متعدد عقلی و نقلی تمسک جسته است؛ از جمله دلایل نقلی مورد استناد وی آیه‌ی «آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌یابد مگر این که هدایتش کنند» (3) و نیز اخبار احادیث و متواتری است که عامه و خاصه در خصوص لزوم اعلمیت جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند. بهبهانی در استدلال‌های عقلی بر این حکم بدیهی عقل تأکید می‌کند که چگونه می‌توان کسی را که صاحب فضایل است و در علم و کمالات انسانی هرگز با دیگران قابل مقایسه نیست، رعیت و پیرو کسی قرار داد که نه تنها علم و کمال ندارد، بلکه متصف به اوصاف رذیله و صفات منافی با ریاست است. از نظر وی، قبح ریاست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضروری و بدیهی است. (4) وی در مسئله امامت، مخالفان را که از این حکم قطعی عقل سرپیچی کرده و در مقابل، مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالِم مقدم می‌دارند، به شدت سرزنش و توبیخ کرده است. (5) ذکر این نکته در اینجا ضروری است که آنچه از ادله مورد استناد بهبهانی در اعتبار شرط اعلمیت حاکم اسلامی بیان شد، دلایلی است که در حوزه مباحث کلامی مطرح شده و اصولاً ناظر به شرایط امامت شیعی است و شاید نتوان اعلمیت در مطلق حاکم اسلامی را از آن استنباط کرد. ولی با چشم‌پوشی از وصف برتری در این صفت- یعنی افضلیت در علم- استفاده اصل شرط بودن علم در مطلق حاکم اسلامی امری قطعی و خدشه ناپذیر است، زیرا چنانکه در دلیل عقلی ذکر شد، قبح تقدیم جاهل بر عالِم و بطلان نصب جاهل بر منصب حکمرانی با وجود عالِم، از احکام قطعی و ضروری عقل است و تصور آن مستلزم تصدیق آن می‌باشد.

2. عدالت

عدالت از نظر فقها، وصفی عام است که با ترک جمیع محرمات شریعت حاصل می‌شود و در نفس انسان همچون ملکه‌ای مستقر می‌گردد. از نگاه بهبهانی، عدالت حاکم و قاضی و هر منصبی که در آن، عدالت شرط است، امری وجودی است و یا امری است که در آن امور وجودیّه معتبر است، لذا به اثبات و دلیل نیاز دارد. بدیهی است امور وجودیّه نه تنها با اصل اثبات‌پذیر نیستند، بلکه اصل اولی که در مورد آنها جاری می‌شود، اصل عدم است. (6) محکم‌ترین دلیلی که بهبهانی در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر به آن استناد می‌کند، آیه‌ی «عهد من به ظالمین نمی‌رسد» (7) است. این آیه با معرفی امامت به عنوان عهد الهی به صراحت تصدی منصب امامت را به دست ظالمان و کسانی که فاقد وصف عدالت‌اند، نفی می‌کند. وی در رد و ابطال خلافت خلفای مورد پذیرش مخالفان به آیه مذکور استناد کرده است.

3. ایمان

اعتقاد بها صل امامت ائمه معصومین (علیهم السلام) که از آن در عرف تشیّع با عنوان ایمان یاد می‌شود، یکی از شرایط حاکم اسلامی است. وحید بهبهانی در آثار کلامی خود بر این شرط تأکید کرده و مخالفان را به دلیل فقدان این شرط، فاقد صلاحیت تصدی امر امامت و رهبری امت می‌داند. (8)

حکومت جور

1. خلافت

از دیدگاه اهل تسنن، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اداره‌ی امور دینی و دنیوی مسلمانان را بعد از حیات خود به ایشان واگذار کرده تا از طریق شورا زمامدار امور خود را تعیین و انتخاب کنند و بعد از تعیین زمامدار و بیعت با او، اطاعت و تبعیت از وی به عنوان خلیفه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)‌ و اولوالامر واجب و تخلف از فرامین وی حرام است و متمرّد از حکم او مرتد شناخته شده و واجب القتل است. مهم‌ترین نقصی که در نظریه سیاسی اهل سنت در مسئله جانشینی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد، نادیده انگاشتن صفات لازم در حاکم اسلامی است.
آنان دو شرط اساسی عصمت از گناه و خطا در معصوم و «عدالت در غیر معصوم» و نیز اعلمیّت والی را که شیعه در جانشینی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولوالامر معتبر می‌داند، شرط لازم ندانسته‌اند، بنابراین افرادی را که به ریاست دین و دنیای مسلمانان برمی‌گزینند، فاقد علم یا عدالت و یا فاقد هر دو می‌باشند. وحید بهبهانی در مباحث کلامی خود از سه طریق نظریه سیاسی اهل سنت را در خصوص شیوه تعیین حاکم مورد نقد قرار داده، و عدم مشروعیت حکومت منصوب از سوی آنها را اثبات می‌کند:

1. فقدان شرایط و صفات معتبر در حاکم اسلامی:

بهبهانی مانند سایر دانشمندان شیعی معتقد است خلفایی که به اوصاف سلبی متصف بوده‌اند، هرگز صلاحیت جانشینی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را ندارند و از نظر کلام و فقه سیاسی شیعی حاکمان جائر تلقی می‌شوند. (9)

2. فقدان اجماع و اتفاق نخبگان:

یکی از دلایل وحید بهبهانی بر نامشروع بودن حکومت به شیوه اهل سنت، این است که نصب خلفا پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)‌ نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلکه این انتخاب با اغفال و تهدید مردم و نیز نخبگانی مانند اصحاب خاص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تحقق یافت. بر این اساس تصاحب منصب خلافت از سوی آنها غصب حق ائمه معصومین (علیهم السلام) تلقی می‌شود و از این جهت نیز که خلفا به حقوق مسلم ائمه (علیهم السلام) تعدی کرده‌اند، حاکم جور به شمار می‌آیند. (10)

3. فقدان نصب الهی:

یکی از نقدهای اساسی وحید بهبهانی بر نظریه سیاسی اهل سنت در مسئله امامت و رهبری، انکار نص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر جانشینی حضرت علی (علیه السلام) است. به اعتقاد وی، خلفا برای مشروع جلوه دادن انتخاب خود، با ایجاد شک و شبهه در اذهان عمومی درصدد تحریف سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)‌ برآمدند و با نسبت دادن دروغ به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مبنی بر این که آن حضرت از قضیه غدیرخم و جانشینی حضرت علی (علیه السلام) پشیمان شده بودند، خلافت خود را تثبیت کردند. (11) از نکات مورد اهتمام بهبهانی در تحلیل شیوه حکومت از نگاه اهل سنت، بیان آثاری است که حکومت غیر معصوم (حکومت جائر) در جامعه به دنبال دارد. به اعتقاد وی، انحراف خلافت از مسیر اصلی خود و تصدی حکومت از سوی کسانی که فاقد صفات و شرایط اساسی رهبری سیاسی جامعه بودند، تبعات گوناگون سیاسی اجتماعی، دینی و فرهنگی بر جای گذاشت که تا فرجام دنیا ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین این تبعات ضلالت و گمراهی امت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ تعطیل احکام شریعت و اجرای حدود الهی؛ گسترش ظلم و جور در دنیا و به تأخیر افتادن ظهور و غلبه دولت و دین الهی بر سایر دوَل و ادیان است. (12) به باور وحید، فساد سلاطین، فساد و تباهی رعیت را به دنبال دارد. چنان که این امر به تجربه ثابت شده و به نقل نیز تأیید شده است. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مردم تابع و پیرو دین و اعتقاد و رفتار حاکمان خود هستند و از آنان تأثیر می‌پذیرند. (13)

2. تعامل با حکومت جور

یکی از اصول مسلم و قطعی فقه سیاسی شیعه این است که تنها حاکمی مشروعیت دارد که از جانب خدا، پیامبر و امام معصوم یا نایب ایشان منصوب باشد، در غیر این صورت حاکم جور تلقی می‌شود و معاشرت و همکاری با او براساس اصل کلی حرمت اعانت ظالم منع گردیده است. رجوع به جائر در مواردی که از حوزه اختیارات سلطان عادل محسوب می‌شود مانند سرپرستی جامعه، پذیرش احکام قضایی و دادوستدهای مالی و مانند آن حرمت شرعی می‌یابد. جزئیات این مسایل در ابواب گوناگون فقه شیعی مانند مکاسب محرمه، باب قضا، نماز جمعه، خمس، زکات، جهاد، ولایت بر اموال محجوران و مانند آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
یکی از فتاوای وحید بهبهانی که می‌تواند به عنوان اصل فقهی عام در تبیین همکاری با حاکم جائر تلقی شود، «حرمت اعانت بر اثم» (14) و «حرمت اعانت ظالم» است. (15) آنچه در دیدگاه وی، درباره این اصل جلب توجه می‌کند، تعمیم حرمت اعانت ظالم در غیر مورد ظلم و حتی در کارهای مستحب مانند ساختن مسجد است. ایشان هرگونه اعانت، برخورد دوستانه و تمایل قلبی به گناهکار و ستمگر را حرام و نامشروع می‌داند و در این باره به آیات قرآن و احادیث معتبر و صحیح استناد می‌کند و آن را به صورت کبرای کلی در فقه شیعی معرفی می‌کند. (16)
با تعمیم این اصل فقهی از حوزه رفتارهای فردی به حوزه رفتارهای سیاسی اجتماعی مکلفان، انطباق آن بر همکاری با حاکم جور قهری است و حرمت معاشرت و همکاری با او ثابت می‌شود. مسلم بودن حرمت همکاری با حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه، ما را از تحقیق و تفصیل این مطلب بی نیاز می‌کند. از این رو به تشریح جزئیات این بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، «تقیه»، ارزش احکام قضایی و روابط اقتصادی با جائر براساس دیدگاه علامه وحید بهبهانی می‌پردازیم.

3. تقیّه

جامعه‌پذیری سیاسی شیعه در شرایط سیاسی غیرطبیعی که در فقه از آن با عنوان تقیّه یاد می‌شود، یکی از اصول و احکام مسلم فقه سیاسی در عصر حاکمیّت حکومت‌های جور، چه در عصر حضور و چه در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام)‌بوده است. از نظر بهبهانی، در طول تاریخ سلطه مخالفان، تقیه شعار شیعه بوده، به گونه‌ای که مخالفان، شیعیان را به دلیل تقیه نکوهش می‌کردند و اصولاً یکی از ایرادهای آنها بر شیعیان این است که به عنوان تقیه واجبات را ترک کرده‌اند و محرمات را انجام می‌دهند؛ البته این اعتراض اهل سنت از آنجا ناشی می‌گردد که برخلاف تشیّع، در مذهب ایشان تقیه عذر تلقی نمی‌شود (17)، لذا براساس این اصل کاربردی فقهی و سیاسی، اکثر محرمات شریعت در شرایط اضطراری جایز الارتکاب و واجبات جایز و یا لازم الترک می‌شود؛ از احکام جزئی فرعی مانند شرب خمر گرفته تا نفی و انکار اصول دین مانند اصل نبوت و رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و «سبّ النبی» را در برمی‌گیرد. (18) تعامل با حاکم جائر و پذیرفتن احکام قضایی و مالی او مشمول قانون تقیه و از مصادیق آن است. از نظر بهبهانی، منشأ وجوب عمل به تقیه و حکمت تشریع آن از سوی شارع، حفظ نفس مکلفان است. وی با بیان احادیثی نظیر «کسی که تقیه ندارد، دین ندارد» (19) و «تقیه، دین من و پدران من است» ‌(20) و آیه‌ی «جز کسی که تحت فشار واقع شده ولی دلش به ایمان محکم است» (21)، وجوب حفظ نفس را بر اوجب واجبات مانند فرایض یومیّه مقدم دانسته و حتی بر اصول دین ترجیح می‌دهد و در موارد یاد شده به صراحت به لزوم رعایت تقیّه برای حفظ نفس فتوا می‌دهد. (22) ادله‌ای که وحید بهبهانی در اثبات مشروعیت و عموم و شمول قانون تقیّه به آنها استناد می‌کند، تلفیقی از دلایل عقلی و نقلی است. اخبار متواتری که در خصوص حلیّت محرمات در حال اضطرار و اکراه وارد شده‌اند، اجماع فقها و نیز آیات و روایات و قواعد فقهی که دلالت بر وجوب حفظ نفس دارد، از این قبیل هستند؛ مانند قاعده «در اسلام، ضرر دیدن و ضرر رساندن نداریم» (23)، قاعده «نفی حرج»، قاعده یُسر «خدا برای شما آسانی می‌خواهد» (24)، قاعده نفی عسر و قضیه عمار در انکار رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که آیه «مگر آنکه مجبور گردد» (25) در شأن او نازل شده است. یکی از دلایل نقلی‌ای که مستند قطعی مشروعیّت عمل به تقیّه شمرده می‌شود، سنت و سیره اهل بیت (علیهم السلام) در برخورد با مخالفان و سلاطین جور است. (26) نکته جالب این که بهبهانی حبس و قتل ائمه (علیهم السلام)‌ را به دلیل ترک تقیّه از سوی برخی شیعیان می‌داند. (27)
دلیل عقلی که بهبهانی در جواز عمل به تقیّه بر آن تأکید دارد، این است که ثمره تکالیف هنگامی قابل تحصیل است که نفس مکلف باقی باشد. (28) تنها موردی که ایشان تقیه را جایز نمی‌شمارد، موردی است که در آن، عمل به تقیّه سبب ریختن خون مسلمانی شود. وی در بحثی که درباره حدیث صحیح «تقیه در هر چیزی است و هر آنچه آدمی بدان اضطرار پیدا کند، خدا آن را حلال کرده است» ارائه می‌دهد، استثنای این مورد را از قانون تقیّه از مسلّمات فقه شیعه می‌داند. (29)
چنانکه بیان شد ادله‌ای که بهبهانی برای اثبات جواز یا وجوب تقیّه اقامه کرده است، از مرحله وجوب حفظ نفس نیز فراتر می‌رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غیر جانی می‌شود. بنابراین با توجه به مبنای فقهی ایشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، حرج و مظّنه ضرر به روشنی قابل اثبات است. شاید بتوان سکوت وحید بهبهانی را در خصوص نامشروع بودن سلاطین معاصرش، با این دیدگاه فقهی وی توجیه و تبیین کرد.
زیرا در صورت اظهارنظر منفی درباره پادشاهان معاصر، احتمال و مظنه ضرر وجود داشت. چنان که برخی از عالمان شیعی که مخالف سیاست‌های نادرشاه افشار بودند و آشکارا با وی مخالفت کردند، جانشان را در این راه از دست دادند.

4. ارزش احکام قضایی حاکم جور

از نظر وحید بهبهانی، احکام قاضی جور به دلیل فقدان شرایط معتبر در وی، فاقد اعتبار است. لذا اگر برای تصدی اموال محجور (سفیه)، قیّم نصب کند به حکم او اعتنا نمی‌شود. مستند بهبهانی ادله عامی است که در خصوص فساد احکام قضایی قضات عامه نقل شده است، مگر این که دلیل خاصی احکام صادر شده از سوی آنها را معتبر بداند. چنان که ائمه (علیهم السلام) در مورد حلیّت خراج و مانند آن، احکام قضات عامه را تجویز می‌کردند و از باب رفع حرج و از راه مداینه و التزام به آنچه خود آنها به آن ملتزم هستند، قضات ایشان را به منزله‌‌ی قضات حق قرار می‌دادند (30) و به احکام صادره از سوی آنها عمل می‌کردند.

5. روابط اقتصادی با حاکم جور

به اعتقاد وحید بهبهانی، اخذ زکات از ظالمِ جائرِ مخالف (غیرشیعی) به عنوان شراء جایز است. وی همچنین اخذ زکات را به عنوان هبه بدون عوض به طریق اولویت جایز می‌داند. زیرا از نظر او اعطای عوض به حاکم جور موجب اعانه ظالم و اعانت بر اثم می‌شود. برخلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمی‌کند. (31) بهبهانی در جای دیگر از حاشیه خود بر مجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبیلی، بر جواز اخذ زکات از مخالفان در صورتی که عنوان هبه و جایزه و هدیه داشته باشد، تأکید کرده است. (32) وی علاوه بر اخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بیت المال خلفا را نیز جایز می‌شمارد. (33) همچنین یکی از احکام مسلم فقه سیاسی شیعه، حرمت و فساد و بطلان تصرفات حاکم جائر در اموال عمومی است. بهبهانی در مباحث «بیع مکاسب» بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالی وی تأکید کرده است. از نظر ایشان انفال، اراضی مفتوحة العنوه، زکات و مانند آن حق اختصاصی امامان معصوم (علیهم السلام) و در عصر غیبت حق فقها محسوب می‌شود و تمام تصرفاتی که حاکم جائر در انها صورت می‌دهد، تصرف در حق دیگری و بدون رضایت آنها بوده و حرام و فاسد است. (34)
تنها موردی که وی استثنا می‌کند و با دغدغه و احتیاط همراه است، وساطت جابر و استفاده از تسلط و اقتدار او در جمع‌آوری زکات است، مشروط بر اینکه با دخالت او «هیچ نامشروعی از آن به عمل نیاید. » (35)

6. آداب معاشرت با حاکم جائر

در پایان این بحث، به برخی از احکام مربوط به کیفیت معاشرت با جائر می‌پردازیم: یکی از دلایل حرمت معاشرت با ظالمان- در صورتی که غرض صحیح و شرعی بر آن مترتب نباشد- این است که اگر کسی سلطان جائر را در سفر مشایعت و همراهی کند سفر او معصیت محسوب می‌شود و باید نمازهای خود را در چنین سفری تمام بخواند. (36) دیگر اینکه جهاد همراه با حاکم جائر جایز نیست، زیرا مشروعیت جهاد در روایات به وجود حاکم عادل مشروط شده است. (37) همچنین برخلاف خروج‌کنندگان بر امام عادل که قتال با ایشان واجب است، اگر عده‌ای بر حاکم جائر خروج کنند مقابله و مقاتله با ایشان جایز نیست. (38)

وظایف متقابل حاکم و مردم

یکی از مسایل اساسی در فقه سیاسی، امر به معروف و نهی از منکر است که در فقه از آن با عنوان «احکام حسبیه» یاد می‌شود. اهمیت این عنصر در عرف و فرهنگ سیاسی اسلام و نیز گستره قلمرو آن موجب شده تا روابط سیاسی اجتماعی و دینی مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم براساس آن تبیین و تنظیم گردد. (39)
آنچه در بحث امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه وحید بهبهانی جلب توجه می‌کند این است که وی حکم جواز برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را از قاعده‌ی حُسن و قبح عقلی استنباط کرده است. بهبهانی کشتن و نیز جهاد با کافران فاجر، ظالم و مفسد فی الارضی را که مؤمنان را می‌کشند و اموال آنها را به غارت می‌برند و زنان و فرزندان آنها را به اسارت می‌گیرند و به محدوده جغرافیایی اسلام تجاوز می‌کنند و قرآن را آتش می‌زنند و مساجد را تخریب می‌نمایند و مانند این امور از منکرات و فحشا را مرتکب می‌شوند، از نظر تحلیل عقلی، حُسن محض به شمار می‌آورد و معتقد است که در کشتن و از بین بردن مرتکبان این امور هیچ‌گونه قبحی وجود ندارد. (40)
در اثبات جواز حُسن معروف و قُبح منکر، تمسک بهبهانی به حُسن و قبح عقلی جالب توجه است. بر اساس این تحلیل، هر امری که از لحاظ عقلی دارای حسن فعلی باشد، معروف تلقی می‌شود و هر آنچه قبح فعلی داشته باشد، منکر به شمار می‌آید. بنابراین قلمرو امر به معروف و نهی از منکر از نگاه وی بسیار گسترده خواهد بود و اجرای این اصل مهم را برای آمران به معروف و ناهیان از منکر از لحاظ نظری و شرعی تسهیل خواهد کرد. وحید بهبهانی در فتاوای فقهی خود انجام اموری را که می‌تواند اصل کلی تلقی شود، در صورت تمکن بر مکلفان واجب می‌داند. این امور (41) عبارت اند از:
1. هدایت کافران و گمراهان و رهایی آنها از کفر و گمراهی؛
2. اعانت بر برّ و نیکی در جامعه؛
3. استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن؛
4. سعی در تشیید دین و ترویج حق و ثواب؛
5. تألیف قلوب به سوی حق. (42)
روشن است برخی از مواردی که به عنوان مصادیق امر به معروف و نهی از منکر ذکر شد، از حوزه اختیارات افراد و قدرت و توانایی آنان خارج است و تنها از عهده حاکمان اسلامی برمی‌آید و از کارویژه‌های حکومت اسلامی محسوب می‌شود. یکی دیگر از نکات قابل توجه که از مبنای فقهی وحید بهبهانی استنباط می‌شود، این است که وی مقدمه واجب را واجب می‌داند. بنابراین اگر در موردی امر به معروف و نهی از منکر بر انجام امور محرّمی متوقف شود و مقدمه اهم باشد، در این صورت محظورات شرعی مباح و چه بسا واجب می‌شود؛ مانند وجوب کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامی که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعی استفاده کنند. (43) از نظر تحلیل عقلی، قبح ذاتی امور حرام که به واسطه‌ی مقدمه واجب اهَمّ، مباح شده است تبدیل به حسن ذاتی نمی‌شود. لیکن با حفظ قبح ذاتی آنها، این امور محرّم می‌تواند به عنوان واجب توصلی و مقدمی برای امتثال واجب مهم‌تر مورد امر شارع قرار گیرد. مانند دروغ گفتن برای نجات نفس نبی یا مؤمن دیگر. (44) با توجه به آنچه گذشت اصل کلی و عام در فتوای وحید بهبهانی این است که در امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان جامعه مانند جهاد، حفظ تمامیت ارضی اسلام و رفع ظلم در صورتی که امتثال و اجرای آنها به انجام عمل حرام منحصر باشد، این امور محرّم با حفظ قبح ذاتی آنها، جواز شرعی پیدا می‌کنند و حکم اهم بر مهم مقدم می‌شود. از آثار مهم ترک نهی از منکر و بی مبالاتی و بی تفاوتی در قبال آن، شیوع و گسترش منکرات در جامعه است که سبب سلطه اشرار بر صالحان شده و فساد و تباهی اجتماعی را در پی دارد. چنانکه به گفته بهبهانی زمانه‌ی او به چنین آسیب اجتماعی دچار شده بود. (45)

جمع‌بندی

در منظومه فکری بهبهانی تشکیل اجتماع، حومت، و تدبیر مدن از الزامات فطری و نیازهای اولیه و تفکیک‌ناپذیر زندگی اجتماعی انسان است. نیازی که به لحاظ انسان شناسی از متن تفاوت موجود در آفرینش بشر سرچشمه گرفته و با وجود انسان به وجود و ضرورت خود ادامه می‌دهد. غور در اندیشه سیاسی این فقیه نامور شیعی افق روشنی فراسوی تکوین فقه سیاسی پویا است که با اتکا به مبانی اصولی فقه شیعی می‌توان تمام نیازهای قانونی حکومت اسلامی مبتنی بر رهبری ولی فقیه را از آن استخراج و به جامعه علمی عرضه کرد. در اندیشه سیاسی این اندیشمند حکومت‌ها در تقسیمی فراگیر به رژیم‌های واجد مشروعیت و رژیم‌های فاقد مشروعیت بخش‌پذیر است و از این طریق عنوان حکومت عدل و حکومت جور بر نظام‌های سیاسی تطبیق داده می‌شود. تمام حکومت‌ها را می‌توان با تکیه بر این معیار حقیقی و ارزشی ارزیابی کرد و وجدان و فقدان مشروعیت‌شان را با آن سنجید. از میان مؤلفه‌های اندیشه سیاسی وحید بهبهانی، ولایت فقیه مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که در این نوشتار بر آن تأکید شده است و می‌تواند وجه تمایز اندیشه وی در حوزه سیاست و حکومت محسوب شود. در دلایلی که در اثبات این مؤلفه از آثار و تألیفات وی اقتباس گردیده جنبه عقلانیت غلبه داشته و در مجموع ترکیب شواهد نقلی با قواعد عقلی و اصولی گام مؤثری در جهت تثبیت نظریه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعی قلمداد می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر علوم سیاسی.
2. محمدباقر وحید بهبهانی، رساله اصول دین، پیشین، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
3. أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّی إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ. یونس (10): 35.
4. محمد باقر وحید بهبهانی، رساله اصول دین، پیشین، مبحث امامت، بدون شماره صفحه.
5. همان.
6. محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، ص583.
7. لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ. بقره (2): 124.
8. محمد باقر وحید بهبهانی، رساله اصول دین، پیشین، مبحث امامت، بدون شماره صفحه؛ محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، صص32-33.
9. برای اطلاع تفصیلی از نقدهایی که وحید بهبهانی بر رفتار و اندیشه خلفای سه گانه دارد. رک: محمد باقر وحید بهبهانی، رساله اصول دین، همان.
10. همان.
11. همان.
12. همان.
13. ان بفساد السلاطین الظاهریة تفسد الرعیة، کما ورد: ان الناس علی دین ملوکهم و «جرب ذلک»، محمد باقر وحید بهبهانی، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، پیشین، ج1، صص393-394.
14. محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، ص 582 و محمدباقر وحید بهبهانی، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، همان، ج2، ص113... فان الاعانة فی الاثم حرام شرعاً قطعاً.
15. محمد باقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، همان، صص 7 و 40 و محمدباقر وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیّه، پیشین، ص112.
16. محمدباقر وحید بهبهانی، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، پیشین، ج10، صص484-482 و 486-485.
17. همان، ج2، ص38.
18. محمد باقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، ص730.
19. لا دین لمن لا تقیّه له.
20. التقیّة دینی و دین آبائی.
21. إلا من اُکرِهَ و قلْبُهُ مُطْمَئِّنٌ بالایمانِ. نحل (16): 106.
22. محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، ص731.
23. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
24. یُریدُ‌اللهُ بکمِ الیُسرَ. بقره (2): 185
25. إلا من اُکرِه. نحل(16): 106.
26. محمد باقر وحید بهبهانی، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، پیشین، ج2، ص200.
27. همان، ج1، ص359.
28. محمد باقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، پیشین، ص733.
29. التقیّه فی کل شیء و کل شیءٍ اضطرّ الیه ابن آدم فقد احلّه الله، همان، ص730.
30. همان، ص394.
31. همان، ص40.
32. همان، ص41.
33. همان، ص42.
34. همان، ص90.
35. محمدباقر وحید بهبهانی، رساله اجوبة المسائل، پیشین، ص9 و محمدباقر وحید بهبهانی، رساله عملیه، پیشین، مبحث زکات، بدون شماره صفحه.
36. محمدباقر وحید بهبهانی، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، پیشین، ج2، ص161.
37. و فی الکافی انه ذکر عن الصادق (علیه السلام): لاغزو الا مع عادل. همان، ص42.
38. ان خرجوا علی امام عادل فتقاتلوهم، و ان خرجوا علی امام جائر فلاتقاتلوهم، همان.
39. نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران: چاپ دوم، 1351ش، حکمت 366، ص1263. در منابع روایی بالاترین مرحله و برترین مصداق جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان ستمگر معرفی شده است... و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر.
40. محمد باقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، ص560.
41. همان، ص582.
42. همان، صص740-741.
43. همان، ص560.
44. همان
45. محمدباقر وحید بهبهانی، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، پیشین، ج10، ص490.

منابع تحقیق:
قرآن کریم.
نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران، بی‌نا، چاپ دوم، 1351ش.
ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1416ق.
حکیمی، محمدرضا، بیدارگران اقالیم قبله، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378ش.
خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غررالحکم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1346ش.
دوانی، علی، آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی سرآمد محققین و دانشمندان شیعه در سده دوازدهم هجری، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362ش.
دوانی، علی، شرح حال و آثار و افکار آیت الله بهبهانی، تهران: کتابخانه صدر، 1396ق.
عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، فقهای نامدار شیعه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1372ش.
فاضل بسطامی، نوروزعلی، فردوس التواریخ، به تصحیح: ملاحسینعلی واعظ، چاپ سنگی، تبریز: مطبع آقا اسد آقا، 1315ق.
کرمانشاهی بهبهانی، احمد، مرآت الاحوال جهان نما، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1357ش.
گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: انتشارات سمت، 1375ش.
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران: الاسلامیه، بی‌تا.
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم، 1411ق.
نجفی، موسی، حوزه علمیه نجف و فلسفه تجدد در ایران، تهران: ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379ش.
وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیّه، قم: مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، 1416ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الفقهیّه، قم: مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، 1419ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریّه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1415ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، حاشیه مجمع الفائدة و البرهان، قم: انتشارات مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، 1417ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، رساله اجوبة المسائل، نسخه خطی، قم: کتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، نسخه 20- 1/3.
وحید بهبهانی، محمدباقر، رساله اصول دین، نسخه خطی، قم: کتابخانه آیت الله گلپایگانی، نسخه 62/6، 1183ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، رساله خمسیّه، نسخه خطی، قم: کتابخانه موسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، نسخه 2/3.
وحید بهبهانی، محمدباقر، رساله زکوة، نسخه خطی، قم: کتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، نسخه 2/3.
وحید بهبهانی، محمدباقر، رساله عملیه، نسخه خطی، قم: کتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، نسخه 2/3.
وحید بهبهانی، محمدباقر، رساله نماز جمعه، نسخه‌ی خطی، قم: کتابخانه آیت الله گلپایگانی، نسخه 62/6.
وحید بهبهانی، محمدباقر، الحاشیة علی مدارک الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت لأحیاء التراث، 1420ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع، قم: کتابخانه مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، 1424ق.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اکبر و همکاران، (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (جلد هفتم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.